طالبت مؤسسات القطاع الخاص الحكومة الفلسطينية باجراء تعديلات على ضريبة الدخل، مشددة على ضرورة خفض الضرائب على الشركات لغاية 10% كحد أقصى.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، بحضور كل من أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بسام ولويل، وكافة رؤساء مؤسسات الأعضاء في المجلس التنسيقي، ومدير عام ضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، ومدير ضريبة الدخل حمزة سلوم.

كما طالبت مؤسسات القطاع الخاص بالإعفاء الضريبي الكامل للقطاع الزراعي، والعمل السريع على دفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة. مع التأكيد على اهمية مراجعة قانون الشركات قبل إقراره من قبل الرئيس، والعمل على حل المشكلة التي تواجهها البنوك في غزة.

بدوره أشار د. مصطفى الى الوضع الاقتصادي الفلسطيني والمعيقات التي تواجهه في ظل حجز اسرائيل مستحقات السلطة الفلسطينية، مؤكدا على أن الحكومة الفلسطينية تعمل على مراجعة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل.

وطرح د. مصطفى بالنيابة عن مجلس الوزراء مشروع شرائح ضريبة الدخل المقترحة الهادف الى تنشيط الاقتصاد وزيادة الدخل الحكومي، والعمل المشترك لدعم الشرائح المجتمعية وتخفيف الضريبة على المواطنين وذوي الدخل المحدود وعلى الملتزمين بالدفع، وتحفيز المتخلفين.

من جانبه، أشار وزير المالية شكري بشارة الى ان الفلسفة من المشروع المقترح هو التواصل وتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعادة تقييم الوضع الضريبي للعام الماضي.

ونوه بشارة الى ان المشروع المقترح من شأنه اعطاء سلسلة اجراءات تستفيد منها أوسع شرائح ممكنة من المجتمع، خاصة في ظل عجز الميزانية المتواصل.

وقال بشارة ان هناك حوالي 30% من القاعدة الضريبية ملتزمون بدفع الضريبة، نظرا للتهرب من الدفع وضعف في عملية تجميع الضرائب.

وطلب بشارة القطاع الخاص تقديم أفكاره حول كيفية توسيع القاعدة الضريبية، حيث انه من المفترض ان يبدأ المشروع المقترح في الأول من نيسان.

بدوره، تمنى بسام ولويل المتحدث باسم القطاع الخاص، اشراك القطاع الخاص بالمشروع المقترح قبل تقديمه الى مجلس الوزراء حتى تتحقق الشراكة.

وذكر ولويل ان القطاع الخاص قد لمس خطوات ايجابية في الفترات السابقة، من اجراءات وسياسات من قبل الحكومة خاصة في مجالات تشجيع الصادرات والصناعة.

وطالب ولويل أن يكون هناك عدالة ضريبية دون تمييز لصالح أي فريق أو قطاع أو منطقة.

ونوه الى ان القطاع الخاص قد شكل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لبحث كافة القضايا المتعلقة بالضريبة والتهرب الجمركي.

وأبدى القطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي استعداده على العمل المشترك والمساعدة في تنفيذ المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.

يذكر ان المشروع المقترح يرتكز على مجموعة عناصر، منها توسيع قاعدة الضرائب وطرح رزم تحفيزية للملتزمين، وتعديلات على قانون تشجيع الاستثمار، والإسراع في التنفيذ القضائي على المتهربين، وترشيد نسب وشرائح الضرائب. اضافة الى رفع الإعفاءات الضريبية من 30-36 ألف شيقل، ورفع شريحة ضريبة الدخل لغاية 5%). ، وخفض ضريبة الدخل على الشركات من 20 – 15% باستثناء الشركات ذات الطابع الاحتكاري.